در ماه‌های اخیر، شاهد تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات گمرکی بوده‌ایم. این تغییرات، که با هدف تسهیل تجارت، شفاف‌سازی فرآیندها و همچنین افزایش درآمدهای گمرکی صورت گرفته، تأثیرات گسترده‌ای بر فعالان اقتصادی داشته است. از جمله مهم‌ترین این تغییرات می‌توان به به‌روزرسانی تعرفه‌های گمرکی، اصلاح بخشنامه‌های مربوط به ترخیص کالا و همچنین راه‌اندازی سامانه‌های جدید برای مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های گمرکی اشاره کرد.
این به‌روزرسانی‌ها در حالی صورت می‌گیرند که اقتصاد کشور با چالش‌های مختلفی از جمله تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز مواجه است. پیچیدگی‌های قوانین گمرکی و هزینه‌های بالای ترخیص کالا، همواره از موانع اصلی در مسیر تجارت بین‌الملل بوده‌اند. تغییرات اخیر، با هدف کاهش این موانع و ایجاد بستری مناسب برای صادرات و واردات کالا طراحی شده‌اند. اما این تغییرات تا چه حد در تحقق اهداف خود موفق بوده‌اند؟
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سامانه جامع تجارت، نقش مهمی در شفاف‌سازی فرآیندهای گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالا داشته است. همچنین، اصلاح بخشنامه‌های گمرکی و ارائه مشاوره‌های گمرکی به فعالان اقتصادی، به رفع ابهامات و مشکلات گمرکی کمک شایانی کرده است. با این وجود، برخی از کارشناسان معتقدند که تغییرات اخیر، به تنهایی کافی نیست و نیاز به بازنگری اساسی در قوانین تجارت خارجی و حمل و نقل بین المللی وجود دارد.
تأثیر این تغییرات بر تجارت، موضوعی است که نظرات مختلفی را به خود جلب کرده است. برخی از صادرکنندگان و واردکنندگان، از کاهش زمان و هزینه‌های ترخیص کالا استقبال کرده‌اند. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که پیچیدگی‌های مقررات جدید و عدم آشنایی کافی با آنها، منجر به افزایش مشکلات شده است. به هر حال، آنچه که اهمیت دارد، نظارت دقیق بر اجرای این تغییرات و ارزیابی مستمر تأثیرات آن بر تجارت است. تنها با این روش می‌توان به اهدافی مانند تسهیل تجارت، شفاف‌سازی فرآیندها و افزایش درآمدهای گمرکی دست یافت. بنابراین، ضروری است که مسئولان گمرکی با همکاری فعالان اقتصادی و کارشناسان، به بررسی چالش‌ها و راهکارهای بهبود سیستم گمرکی بپردازند و با اصلاح مقررات موجود، زمینه را برای رشد و شکوفایی تجارت فراهم کنند.